فكرة الدورة التدريبية
تعد منظومة المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية اليوم حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت من كونها مجرد إجراءات إدارية لتأمين الاحتياجات، لتصبح أداة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. يمثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية الإطار القانوني الذي يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة الإنفاقية، بينما تمثل سياسات المحتوى المحلي الروح المحركة لهذا النظام، والتي تهدف إلى توطين الصناعات، ودعم الكوادر الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
تأتي هذه الدورة التدريبية لتقدم فهماً معمقاً وشاملاً لكيفية الموازنة بين "الامتثال الإجرائي" و"الأثر الاقتصادي"؛ حيث تسلط الضوء على آليات طرح المنافسات بدءاً من التخطيط المسبق وصولاً إلى الترسية والتعاقد، مع التركيز المكثف على كيفية دمج اشتراطات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في كل مرحلة من هذه المراحل. إن الربط بين عدالة المنافسة وبين منح الأولوية للمنتج الوطني هو ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في نمو القطاع الخاص وتضمن استدامة الثروات الداخلية للمملكة.
ستسلط هذه الدورة التدريبية الضوء على:
- التغييرات الجوهرية في النظام الجديد مقارنة بالأنظمة السابقة وكيف يخدم رؤية المملكة 2030.
- متى نلجأ للمنافسة العامة، وكيف يتم تنظيم المنافسات المحدودة والشراء المباشر والاتفاقيات الإطارية.
- التحول الرقمي الكامل في دورة المشتريات بدءاً من التخطيط وحتى الدفع الإلكتروني.
- مهارات إعداد كراسة الشروط والمواصفات (RFP) لضمان الحصول على أفضل العروض وتجنب الثغرات القانونية.
- تشكيل واختصاصات لجان فحص العروض، لجان فتح المظاريف، ولجان الشراء، وحدود صلاحياتها.
- المعايير المالية والفنية، وكيفية التعامل مع العطاءات الوحيدة أو العروض المرتفعة والمنخفضة بشكل غير مبرر.
- أحكام الضمانات البنكية (الابتدائي والنهائي)، وحالات سحب الأعمال أو فسخ العقود.
- كيفية منح الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية و الشركات السعودية عند مقارنة العروض.
- كيفية تطبيق قائمة المنتجات التي يجب على المقاولين شراؤها من مصنعين محليين حصراً.
- استراتيجيات نقل المعرفة، توطين الصناعات، وبناء قدرات الموردين المحليين.
- كيفية مراقبة التزام المقاول بوعود المحتوى المحلي التي قدمها في عرضه الفني أثناء التنفيذ.
أهداف الدورة التدريبية
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية:
- التمكين المعرفي: إكساب المشاركين فهماً عميقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
- الاحترافية التشغيلية: تطوير مهارات إعداد كراسات الشروط، وإدارة العروض الفنية والمالية، وإجراءات الترسية.
- تعظيم المحتوى المحلي: تمكين المتدربين من تطبيق آليات تفضيل المحتوى المحلي وحساب نسبه في العقود والمشاريع.
- الحوكمة والامتثال: مواءمة الإجراءات مع اشتراطات وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي.
- إدارة العقود: اكتساب مهارات التفاوض، إدارة التغيير في العقود، والتعامل مع المطالبات والنزاعات القانونية.
المنهجية
تعتمد المنهجية على التعلم التطبيقي التشاركي عبر الربط بين النصوص النظامية والممارسة الفعلية. تشمل محاكاة رقمية لمنصة "اعتماد"، وورش عمل لصياغة كراسات الشروط، مع تحليل حالات واقعية لتعميق فهم الثغرات القانونية. كما تركز على التدريب الكمي لحساب نسب المحتوى المحلي والوزن السعري، واستخدام لعب الأدوار لمحاكاة لجان الفحص والترسية. تهدف هذه المنهجية إلى تمكين المتدرب من تحويل اللوائح إلى أدوات تنفيذية تضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي بدقة واحترافية.
أثر التدريب على المؤسسة
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل المخاطر القانونية والمالية.
- ضمان الامتثال التام لمتطلبات الجهات الرقابية (نزاهة، هيئة المحتوى المحلي، إلخ).
- تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال التخطيط السليم للمشتريات.
- المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال دعم الصناعات المحلية.
أثر التدريب على المتدرب
- التحول من العمل الإجرائي التقليدي إلى "الاحترافية" في إدارة المشتريات الحكومية.
- القدرة على اتخاذ قرارات سليمة مبنية على فهم دقيق للأنظمة واللوائح.
- امتلاك مهارات التفاوض وحل المشكلات التعاقدية بمرونة نظامية.
- تعزيز التنافسية المهنية كخبير متمكن في تطبيقات المحتوى المحلي.
الفئات المستهدفة
تستهدف هذه الدورة التدريبية نطاقاً واسعاً من المتخصصين لضمان التكامل بين التخطيط، التنفيذ، والرقابة، وتتمثل الفئات المستهدفة فيما يلي:
- موظفي إدارات المشتريات والعقود: بجميع مستوياتهم الوظيفية في الجهات الحكومية والقطاع العام.
- أعضاء اللجان الفنية: المشاركون في لجان فتح المظاريف، ولجان فحص العروض، ولجان الشراء المباشر.
- أخصائيو المحتوى المحلي: المسؤولون عن متابعة وتطبيق اشتراطات هيئة المحتوى المحلي وضمان تحقيق المستهدفات في العقود.
- مديرو المشاريع والمهندسون: المشرفون على تنفيذ العقود الحكومية والذين يتطلب عملهم فهم الأنظمة لضمان جودة التوريد والامتثال.
- موظفي الإدارات القانونية والحوكمة: المعنيون بمراجعة العقود، وضمان سلامة الإجراءات النظامية، والتعامل مع التظلمات.
- المخططون الماليون وأخصائيو كفاءة الإنفاق: المسؤولون عن إعداد الميزانيات التقديرية وضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل المال.
- الموردون والمقاولون في القطاع الخاص: الراغبون في فهم النظام الجديد لزيادة فرصهم في الفوز بالمنافسات الحكومية وتحسين نسب المحتوى المحلي لديهم.
- موظفي الجهات الرقابية: المهتمون بمتابعة سلامة الإجراءات وضمان الشفافية في إدارة المال العام.